Examine This Report on المحتوى الهابط
Examine This Report on المحتوى الهابط
Blog Article
كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:
ويختم بأن الأحكام الصادرة في إطار حملة "قمع المحتوى الهابط" تمثل أحكاماً "غير نهائية خاضعة للمراجعة من محاكم أعلى، إلا أنها كانت قاسية على رغم أننا لا ندعي مخالفتها القانون بل صدرت في حدوده، لكن القضاة لم ينزلوا بالعقوبة لحدود أدنى يجيزها النص القانوني بالغرامة".
وعدت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقلّ خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع".
الداخلية تعلن ملاحقة "المحتوى المسيء".. هل هناك معايير وقوانين واضحة؟
ويضيف "الدولة تعتمد على قانون العقوبات، والقانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة مثل الآداب العامة وخدش الحياء، كلها قابلة للتأويل والتفسير، وبسببها يعتقل شخص لم يرتكب أي فعل سيء، وربما يفلت من خلالها شخص خالف القانون".
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
البيان الذي حمل توقيع منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية وصحافيين وناشطين ومواطنين، طالب مجلس النواب العراقي بـ "أداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور".
"لا علاقة لنا باستهداف الحديدة اليمنية".. السعودية تدعو جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس
ويرى الصوفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العقوبة الخفيفة قد تساعد في نشر المحتوى الهابط وعدم ايقاف ارتكاب هذه الجريمة، لا سيما وأن هذه العقوبة عندما تقترن بالظروف المخففة المحتوى الهابط لها في حال كان المتهم/ة في مقتبل العمر، أو ارتكب الجريمة لأول مرة، أو بدا نادماً، فهذه الظروف تُخفف العقوبة إلى عدة أيام بدل الأشهر".
واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع."
وزارة العمل تشرح أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
وفي السياق قال القاضي المتخصص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن إن "الجرائم المخلة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة وبدأت تؤثر في المجتمع والأسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها، فكان يجب أن تتحرك الدولة بمختلف مؤسساتها للحد منها".
في المقابل، قال أحمد عياش السامرائي في تغريدة، وهو من المنتقدين لإجراءات الحكومة لأنها لا تطال الجميع: "عشرون عاما مضت ونرى فيها كل يوم محتوى هابطا يقدمه لنا ساسة الصدفة وزعماء العمل السياسي ورجال حُسبوا على الدين."